هذا هو نص الرسالة التى بعث بها مجهول يقول أنه على صلة بوزارة الاتصالات وذلك للمدون وائل عباس صاحب مدونة الوعى المصرى
ما سأقوله هو الحقيقة وإن نفوها لكن الأمر تجاوز اسرار العمل والحرص عليها إلى الاضرار بهذا البلد والعبث بمستقبله وفرض التخلف عليه بدعاوى الخوف على أمنه ذاته.. الحكاية تبدأ منذ عدة أشهر فى اجتماع شبه سرى اتسم بالسخونة والحدة نظمته جهة سيادية عليا (الاسم الحركى لرئاسة الجمهورية كما نعلم جميعا) وأشرفت عليه جهة أمنية حساسة (الاسم الحركى للمخابرات ايضا) عقد فى مركز الدراسات الوطنية التابع للحزب الوطنى بمصر الجديدة فى إبريل الماضى ... السبب الذى ادركته من الاجتماع له علاقة بتنامى ظاهرة التدوين وبروز آثارها على المستويات الدولية والاقليمية والمحلية وتحول المدونون لصناع أخبار من المقام الأول تتهافت عليهم الصحف ومحطات الاخبار العالمية، وصاروا يزعجون السلطان فى نومته الهادئة بشرم الشيخ، فى الاجتماع الذى حضرته لسبب تقنى بحت التقى بشكل أساسى كبار المسئولين فى ثلاثة جهات هى مباحث أمن الدولة ووزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات مع وجود ممثلين لوزير الداخلية (المفتش العام رئيس مباحث القاهرة) وإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، وعرضت ورقة عمل أثارت مزيد من الجدل قدمها إثنان من الضباط العاملين بمباحث أمن الدولة عن الاستخدام السياسى لشبكة المعلومات الدولية هكذا كان عنوان الورقة، وطرح الضابطان باختصار رؤية مؤداها أنه ليس دور الداخلية أو مباحث أمن الدولة وحدهما ملاحقة عناصر الاشتباه السياسى الاليكترونيين (هذا ما اطلقوه على المدونين) وأكدوا على قيام الوزارة بمحاولة التنسيق مع كلا من شركة الاتصالات ووزارة الاتصالات ومزودى الخدمة وقدمت قائمة بخطوات يجب اتخاذها من قبل هذه الجهات للحد من تنامى عناصر الاشتباه السياسى وحرية عملها على الشبكة الدولية للمعلومات لكن تملصت تلك الجهات من المسئولية رغم وعودها باتمام هذه الاجراءات، وقدموا خريطة احصائية تفصل الاتجاهات السياسية الموجودة على الشبكة وتصنيفها من حيث الخطورة واسماء العناصر القيادية فيها، مع طرح بعض المعلومات عن الصلات الدولية لبعض العناصر وجهات تمويلها، وكان على الرأس من هذه القائمة من نسميهم المدونون. وطرحت فى نهاية الورقة عدة توصيات للحد من الظاهرة أهمها أن تستجيب جهات تقديم الخدمة لمطالب أمن الدولة، وأن تقدم المعلومات والبيانات المطلوبة فى حينه مع السماح بوجود عناصر أمنية ضمن منظومة عملها لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات والأهم القيام بعمليات التدخل الاليكترونى وإعادة النظر فى شروط تقديم الخدمات الجماهيرية للاتصال لضبط فضاء الاتصال والحد من قدرة العناصر المشبوهة على العمل من داخل الدولة. قام وزير الاتصالات طارق كامل بنفسه بتفنيد الدعاوى التى أطلقتها ورقة العمل، واتهم مباحث أمن الدولة بالعمل على إضعاف سوق الاتصالات المتنامى لمجرد مخاوف لا ترقى للتهديدات التى تبرر تحجيم هذا النمو، الذى يعتبره طارق بحسب ما سمعت منه اكثر من مرة انجازا شخصيا له سيذكره التاريخ وسيغير وجه مصر، وقد حاول رئيس مباحث أمن الدولة أن يفهمه أن تقدير المخاطر هو عملهم الاصيل وليس عمل وزارة الاتصالات فاستشاط طارق كامل غضبا وبدأ فى توجيه النقد الحاد للرجل وسط ذهول الموجودين الذين تهامسوا عن أنه ما كان يجرؤ على فعل ذلك لولا صلته القوية بجمال مبارك، ونفى طارق عدم تجاوب وزارته مع مباحث أمن الدولة لكنه أكد على أن الجهاز فى ذات الوقت لا يمتلك رؤية واضحة ولم يقدم استراتيجية مقترحه ليناقشها مع الوزارة وجهات تزيود الخدمات الاليكترونية وكل ما كان يتلقاه موظفوه هو أوامر من ضباط كانت ترد فى النهاية إليه شخصيا وكان يؤشر فى بعض الاحيان بالاستجابة للمعقول منها ويؤشر بعدم الاستجابة والتسويف على بعضها، وأشار إلى تورط أحد الضباط فى حملة تشويه سمعه نشبت بين شركتين ومحاولته باسم جهاز مباحث أمن الدولة اقناعنا باتخاذ اجراءات ضد الشركة، وهو ما رفضناه ورفعنا بشأنه تقريرا لأمن الدولة التى لم ترد حتى حينه. ورد هازئا من النقد الوارد بالورقة حول تعثر التعاون بين وزارته والمباحث العامة وأمن الدولة قائلا أن الإمكانيات الجبارة التى تملكها هذه الأجهزة غير متاحة لدية وتعجب من محاولتهم نقل مسئولية الرقابة الاليكترونية إلى مؤسسته ولمز بضآلة قدرة أفراد هذه الأجهزة الامنية على ملاحقة النشطين، وقال طالما أنه وزير فلن يسمح بتحول وزارته لفرع من فروع المباحث لأنه ببساطة يفتقر لإمكانياتهم ولم يشارك فى وضع استراتيجية امن اليكترونى منبها لورقة عمل اخرى طرحت على جهة سيادية ولم يدع لمناقشتها رغم اتصالها مباشرة بعمل مؤسسته وقال باللفظ هذه عشوائية واصفا عمل كهذا بأنه يؤدى فى النهاية لوضع أمن مصر على المحك. وضرب مثالا بمحاولة مباحث الاتصالات تحجيم ظاهرة شبكات اعادة توزيع خطوط الدى إس إل التى يمر من خلالها حسب الإحصاء الذى قامت به الوزارة أكثر من ثمانين بالمئة من تدفقات البيانات عبر الشبكة، وهى جهة تابعة للداخلية وتنسق مع الوزارة، وانتهى الامر بفشلها بسبب تواطوء المباحث العامة فى الأقسام وأفراد أمن الدولة، وقال بكل الصراحة إنهم يلقون الرشاوى ويمتلكون العديد من هذه الشبكات، وقال إنهم يعملون ضد أنفسهم، فلا مجال هنا لاتهام الاتصالات بالمسئولية. حاول ممثل الجهة السيادية تلطيف الأجواء بين الوزير ورئيس مباحث أمن الدولة الذى بدأ فى التململ وحرص على إشعار الوزير بأنه غير منتبه لكلماته مما ازاد طارق حدة وتوترا، وذكرهم ممثل الجهة السيادية بتوجيهات القيادة العليا بضرورة العمل على حل المشكلة وإيجاد آليات تنسيق أكثر فاعلية. وطرح ممثل الجهة الأمنية الحساسة إنشاء فريق عمل خاص يعمل كمجموعة تنسيق يتولى كل ما من شأنه تأمين الاتصالات عبر الشبكة، وطلب طارق الكلمة وشكر المتحدثين، وأعلن عن تقبله لاقتراح الجهة الامنية الحساسة بشرطين الأول ألا يحجم هذا من نمو قطاع الاتصالات وأشار بتقرير سلمه بيده لممثل الجهة السيادية حول التنامى السريع للقطاع والآثار الاقتصادية المترتبه على ذلك على مجمل اقتصاد الدولة وسلم ورقة عمل معدة مسبقا عن الاثر الاقتصادى لوقف التقدم فى بعض نواحى القطاع كالاتصالات الجيل الثالث والتشبيك الرخيص والانترنت فائق السرعة أما الشرط الثانى فهو أن تكون مخاطبات أفراد جهاز أمن الدولة لأجهزة وزارة الاتصالات رسمية (ِأشار متهكما إلى أنه من بين ثمانمئة طلب له علاقة بالأمن كان هناك ستمئة وثلاثة عشر طلبا من أمن الدولة خمسة وتسعون فى المئة منها جرت عبر اتصال هاتفى وبلغة مبهمة) وتقتصر على موضوعات محددة وفق اجراءات يتفق عليها وليست بصورة عشوائية تثير اللبس واحيانا الشبهة. وأكد طارق كامل أن السرية فى هذا الأمر مهمة فسمعة الجهات المقدمة للاتصال هى أغلى استثماراتها ولا يضرها شئ بقدر أن يقال انها لا تحافظ على سرية الاتصالات المنقولة عبر بنيتها الاليكترونية ومرافقها. وذكر بأن هذا الحرص على ضمان السرية يشمل الشركات والافراد وطالب أن يضم للجنة عنصر قانونى وقضائى حتى لا تتعرض مؤسسته لمشكلات ومنازعات من أى نوع بسبب هذا التعاون على أن يرأسها شخص من خارج الداخلية والاتصالات وهو طلب ذكى يجعل الأمر يقع فى سلطة الرئاسة أو المخابرات بما يحجم قدرة أمن الدولة على الحركة. ووافق ممثل الجهة السيادية على هذا الطلب وسط صمت مطبق من ممثلى أمن الدولة واجتمعت اللجنة وللأسف مالت لمطالب أمن الدولة ومنها تحجيم حجم التحميل الشهرى وعلى فكره كان حد اتنين جيجا هو حد التحميل اليومى باعتباره يقارب المستويات فى الدول المتقدمة وبسعر منافس عالميا الذى اقترحناه وليس الشهرى الذى صعقنا عندما قررته اللجنة وفرضته علينا وصعقت معه شركات تزويد الخدمة بصراحة لا أظن أن حملتكم ستسفر عن شئ ولا أظن أن الأمن سيفهم مقتضيات النمو الاقتصادى فى عصر التكنولوجيا مهما كتبنا فيها وأعلم أن الكبار لا يسمعون كلام مهندسى الاتصالات بل يسمعون كلام الضباط دعنى أهمس فى أذنك أفكر بالرحيل جديا من مصر أنا وعدد من الزملاء من شباب الوزارة إنهم يهدمون أحلامنا ويحولوننا لمخبرين تافهين.. دبى فى انتظارنا يا صديقى وبعرض مغرى وهاهنا يقهروننا ترى ماذا نفعل؟
said:
said:
said:
said:
من المغرب